أطروحة دكتوراه في جامعة واسط عن ( تحليل وقياس الاثر التفاعلي للسياسات المالية والنقدية على النمو والتوازن العام في الاقتصاد العراقي في ضوء افتراضات نظرية التوقعات العقلانية للمدة ‎1980-2015)

 

 

 

 نوقشت أطروحة دكتوراه في جامعة واسط / كلية الادارة والاقتصاد قسم الاقتصاد عن ( تحليل وقياس الأثر التفاعلي للسياسات المالية والنقدية على النمو والتوازن العام في الاقتصاد العراقي في ضوء افتراضات نظرية التوقعات العقلانية للمدة 1980-2015) للطالب ارشد عبد اللطيف تركي العتابي .

الهدف من الدراسة معرفة طبيعة السياسة الاقتصادية في العراق بركنيها: السياسة المالية والسياسة النقدية، من خلال قياس الأثر التفاعلي لكل منهما وبيان أثره في النمو والتوازن العام وفقاً لفرضيات التوقعات العقلانية من أجل إعطاء صورة واضحة ودقيقة تسهم في رفد المكتبة الاقتصادية العراقية وصناع القرار الاقتصادي، بالتالي الإسهام في نهضة بلدنا الجريح .

  ناقشت الدراسة السياسات الاقتصادية التي تحضى باهتمام واسع على المستوى الكلي; لما لها من دور جوهري في رسم استراتيجيات اقتصادية تنطلق من الواقع (الظواهر الاقتصادية) ، تشغل بضمنها التوقعات الحيز الكبير لاسيما في جانب السياستين المالية والنقدية لما لهما من اثار واسعة على النمو والتوازن الاقتصادي في الأمدين القصير والطويل .

وتمثلت مشكلة البحث في طبيعة (الموائمة) فيما بين السياستين المالية والنقدية والتي قد تتصف بعدم الاتساق ملقية بظلالها على التوازن و النمو الاقتصادي بصفتها أهدافاً عامة للسياسة الاقتصادية مع الإشارة إلى إن الصفة العامة للسياسة الاقتصادية (المالية- النقدية) خلال عقدي (الثمانينات – التسعينات) وصفت بسياسة الأزمة الآنية تلتها سياسة فوضوية تفتقد للرؤية الاقتصادية العميقة بعد 2003 انعكست سلباً على الاستقرار و النمو في الاقتصاد العراقي

وبينت الدراسة أن عدم توفر ترتيبات مؤسسية كفؤة يجعل من عملية التفاعل بين السياستين المالية والنقدية أمر غاية في الصعوبة ويراكم من أعباء السياسة النقدية بحيث تستحوذ السياسة المالية على مسار تحديد المستوى العام للأسعار ، لتجاوز القيمة الحقيقية للدين الحكومي للقيمة الحالية للعجز بالميزان الحكومي الأساس وارتفاعها عليه، مما ينعكس سلباً على النمو والتوازن الاقتصادي.