رسالة ماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة واسط تناقش التكاليف الاجتماعية لبرامج الاصلاح الاقتصادي في البلدان النامية مع ( اشارة خاصة للعراق )

 

تضمنت الرسالة مناقشة مشكلة الاختلالات الهيكلية التي عانت منها البلدان النامية نتيجة لسوء ادارة السياسات الاقتصادية التي تبنتها تلك البلدان في ظل عملية التنمية الاقتصادية وبالاخص بعد ظهور ازمة المديونية الخارجية عام 1982،  لذا عمدت اغلب البلدان النامية الى تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي من خلال الاتفاق مع منظمتي برتن وودز المتمثلة (بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ) من اجل القضاء على تلك الاختلالات ، بالإضافة الى التركيز على سلبيات برامج الاصلاح الاقتصادي المتمثلة في التكاليف الاجتماعية لبرامج الاصلاح الاقتصادي.

وقد توصل البحث الى جملة من الاستنتاجات منها تمكن البلدان الرأسمالية من توجيه سياسات الاقتصاد الكلي للبلدان النامية بشكل يتناسب مع مصالحها بمساندة منظمتي برتن وودز، وان معظم البلدان النامية التي طبقت برامج الاصلاح كانت مضطرة لذلك على الرغم من الاثار السلبية التي كان من المتوقع حدوثها أدت إلى سياسة الخصخصة والتي هي شرط من شروط تطبيق برامج الإصلاح مما ادى الى ارتفاع معدلات البطالة كذلك ادت سياسات التقشف الى تخفيض نسبة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، كذلك ادت افة الفساد الاداري والمالي في تعميق تلك الاثار السلبية التي نتجت عن تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي .

وقد أوصت الدراسة على اعتماد البلدان النامية انتقائية اختيار البرامج الاصلاحية على وفق الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتوفرة لتلك البلدان واعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة بين البلدان النامية والمؤسسات العالمية الراعية لبرامج الاصلاح.